الموارد المائية

تتأثر تنمية حوض الحوز-مجاط بشدة بندرة المياه. العجز المائي مزمن وتزداد حدته بفعل التغيرات المناخية وتعاقب فترات الجفاف. العرض من موارد المياه السطحية جد محدود بحيث يصل إلى 860 مليون متر مكعب سنويا منها 200 مليون متر مكعب يتم تعبئتها من حوض أم الربيع عبر قناة التحويل روكاد. قدرة العرض من المياه السطحية تتأثر سلبا بتعاقب فترات الجفاف وتراجع التساقطات (المطر والثلج) وانخفاض صبيب الوديان الرئيسية.

أما بالنسبة للطلب، فيعرف نمواً مستمراً بسبب مختلف الأنشطة السوسيو-اقتصادية التي تعرف تطورا سريعا في المنطقة. الهدف من تدبير الطلب هو تلبية احتياجات مياه الشرب والصناعة ومياه الأنشطة السياحية والفلاحية. رغم الجهود المبذولة لتحويل أنظمة السقي التقليدي إلى أنظمة السقي الموضعي إلّا أن الفلاحة مازالت تتطلب المياه الجوفية على نحو متزايد نظرا لعدم انتظام إمدادات المياه السطحية.  

في السياق الحالي حيث تتم تعبئة المياه السطحية بالكامل، يتم تعويض العجز بالمياه الجوفية التي تتخطى قدرتها على التجدد.

ويؤدي العجز في الحصيلة المائية لحوض الحوز-مجاط إلى استنزاف الفرشة المائية، حيث تصل هذه الأخيرة إلى 110 مليون متر مكعب سنويا.

من الصعب مراقبة جميع استعمالات مياه الفرشة على الرغم من وجود مجموعة من الأدوات القانونية والمؤسساتية التي وضعها قانون الماء. يترتب عن هذا استنزاف متواصل للفرشة المائية ويزداد الضغط بسبب الجفاف، مما يؤدي إلى تراجع مستمر في مستوى وإنتاجية الفرشة المائية للحوز-مجاط، الشيء الذي يهدد استدامة هذا المورد الاستراتيجي وكذا الأنشطة المرتبطة به.

لذا، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، قد ترتفع تكاليف الضخ إلى مستويات تؤثر سلباً مردودية الأنشطة الفلاحية.إضافة إلى أن جفاف نقط جلب الماء قد يتسبب في التخلي عن بعض الأنشطة السوسيو-اقتصادية (خاصة الفلاحة) وتزايد العجز في التزويد بالماء الصالح للشرب في الجماعات الترابية بالمجال القروي.

على مستوى مدينة مراكش، يتسبب التوسع العمراني في تخفيض نسبة التسرب إلى التربة مما يزيد في مخاطر الفيضانات ويقلل من عملية تغذية الفرشة المائية.

نظرا لتواجد بعض الأنشطة السوسيو-اقتصادية في عالية الأحواض والتي تسرع في تراكم الطمي في حقيناتالسدود وتتسبب بالتالي في فقدان أحام مهمة من القدرة التخزينية للمياه السطحية التي تعتبر من بين التحديات المهمة في المنطقة.

على الرغم من وجود كميات كبيرة من المياه العادمة تتجاوز 65 مليون متر مكعب في سنة 2015، فإن 34 مليون مترمكعب فقط تتم معالجتها حاليا، ولا يعاد استخدام سوى 5 ملايين متر مكعب سنويا.