يعرف طلب مختلف الأنشطة الاقتصادية على الموارد المائية على مستوى حوض الحوز-مجاط ارتفاعا متزايدا، في حين أن هذه الموارد جد محدودة خاصة بالنسبة للمياه الجوفية التي تعرف بدورها ضغطا كبيرا. أسفرت هذه الوضعية عن تضافر الجهود من أجل وضع خطة عمل مشتركة تندرج في إطار اتفاقية الماء التي ساهم في إنجازها والمصادقة عليها جميع الأطراف المعنية.